بحث اصلاح مقررات مربوط به مهریه در ماه‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم حوزه حقوق خانواده تبدیل شده است. در اصلاحات تصویب‌شده در مجلس، تلاش شده ضمن حفظ امکان تعیین میزان مهریه بر اساس توافق زوجین، شیوه اجرای تعهد مالی زوج و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن نیز تغییر کند. آیا مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است؟ یکی از مهم‌ترین برداشت‌های نادرست درباره اصلاحات اخیر، این تصور است که مهریه از این پس فقط می‌تواند تا ۱۴ سکه تعیین شود. بر اساس متن مصوبه، چنین محدودیتی برای اصل تعیین مهریه پیش‌بینی نشده است و زوجین همچنان می‌توانند در زمان عقد درباره میزان مهریه توافق کنند. موضوع ۱۴ سکه بیشتر به ضمانت اجرای عدم پرداخت و آثار آن مربوط می‌شود، نه تعیین سقف برای میزان مهریه. بر اساس مصوبه مجلس، در صورتی که میزان مهریه بیش از ۱۴ سکه باشد، نسبت به مازاد، ملائت و توانایی مالی زوج ملاک پرداخت خواهد بود. بنابراین، تعیین مهریه بیشتر از ۱۴ سکه همچنان امکان‌پذیر است، اما نحوه وصول مازاد با سازوکار متفاوتی مواجه خواهد بود. جایگزینی نظارت الکترونیکی با زندان یکی دیگر از تغییرات مهم، مربوط به ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه است. در متن مصوبه، در خصوص دیونی مانند مهریه که محکوم‌علیه در مقابل آن مالی دریافت نکرده است، استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی به‌عنوان جایگزین نگهداری در زندان پیش‌بینی شده است. همچنین در خصوص مهریه تا ۱۴ سکه، مقررات مربوط به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، تعبیر دقیق‌تر این است که در صورت تحقق شرایط قانونی، پابند یا نظارت الکترونیکی جایگزین شیوه سنتی حبس می‌شود، نه اینکه اصل تعهد به پرداخت مهریه از بین برود. سامانه استعلام و شناسایی اموال محکوم‌علیه از دیگر بخش‌های مهم اصلاحات، تقویت سازوکار شناسایی اموال و دارایی‌های محکومان مالی است. بر اساس مصوبه، سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه باید به نحوی به‌روزرسانی شود که امکان استعلام برخط وضعیت مالی محکوم‌علیه و شناسایی اموال و دارایی‌های وی برای مراجع قضایی، اجرای احکام و اجرای ثبت فراهم شود. هدف از این سازوکار، تسهیل اجرای احکام و فراهم کردن امکان شناسایی و توقیف اموالی است که می‌توانند برای پرداخت محکوم‌به مورد استفاده قرار گیرند. مقابله با انتقال مال برای فرار از پرداخت مهریه یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده درباره اصلاحات مهریه، برخورد با انتقال اموال با هدف جلوگیری از وصول طلب است. در این زمینه باید میان انتقال عادی و قانونی مال و انتقالی که با هدف فرار از پرداخت دین انجام می‌شود، تفاوت قائل شد. صرف انتقال یک مال، به‌تنهایی نمی‌تواند در همه موارد به معنای ارتکاب جرم یا بی‌اعتباری معامله تلقی شود و تحقق مسئولیت کیفری یا آثار حقوقی آن، تابع شرایط مقرر در قانون و احراز قصد و سایر ارکان قانونی خواهد بود. از همین جهت، در اجرای مقررات جدید نیز نحوه احراز قصد فرار از دین و ارتباط انتقال مال با بدهی، اهمیت اساسی خواهد داشت. تغییرات مربوط به عسر و حرج و طلاق در اظهارات مطرح‌شده درباره اصلاحات اخیر، موضوع دیگری نیز درباره طلاق در شرایط خاص عسر و حرج مطرح شده است. بر اساس توضیحاتی که از سوی عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره این بخش ارائه شده، در صورت طرح درخواست زن و عدم حصول توافق میان زوجین در مهلت مقرر، چنانچه زن از مهریه خود صرف‌نظر کند، سازوکاری برای الزام زوج به طلاق پیش‌بینی شده است. البته جزئیات و نحوه اجرای این حکم باید بر اساس متن نهایی قانون و مقررات اجرایی آن بررسی شود و نمی‌توان صرفاً بر مبنای اظهارات رسانه‌ای، آثار حقوقی آن را به‌صورت قطعی تفسیر کرد.