فصل دوم- دعوای عمومی و دعوای خصوصی
ماده ۱۹
دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می‌کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکومٌ‌علیه، حدود مسؤولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره ۱
در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
این متن از منبع ثبت‌شده در آرشیو نقل شده است. برای استناد رسمی، آن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.