ماده ۱۹۵

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن‌ها مُجریٰ بوده است، مگر این‌که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مُجریٰ نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.