فصل سوم- مستثنیات دِ‌ین
ماده ۵۲۵
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکومٌ‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکومٌ‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکومٌ‌به یا دین پرداخت می‌گردد.
این متن از منبع ثبت‌شده در آرشیو نقل شده است. برای استناد رسمی، آن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.