توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ‌علیه وقتی جائز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکومٌ‌علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته‌شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومٌ‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازای بدهی محکومٌ‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
متن قانون
قانون اجرای احکام مدنی
۱۸۰ ماده
مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول
ماده ۱۰۱ ماده ۱۰۲ در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیرمنقول به تشخیص دادگاه برای ادای محکوم‌به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکومٌ‌علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک، محکوم‌به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم‌به از آن وصول می‌گردد، در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده ۱۰۳ توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
ماده ۱۰۴ توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
مبحث نهم- صورت‌برداری اموال غیرمنقول
ماده ۱۰۵ دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکومٌ‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
ماده ۱۰۶ مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود: ۱- تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه. ۲- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است. ۳- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر؟ ۴- حدود ملک و مجاورین آن.
ماده ۱۰۷ در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
ماده ۱۰۸ محکومٌ‌علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد.
ماده ۱۰۹ هرگاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده ۱۱۰ ارزیابی اموال غیرمنقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۱ مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۱۱۲ در صورتی که عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.
مبحث اول- فروش اموال منقول
ماده ۱۱۳ بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکومٌ‌علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
ماده ۱۱۴ فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
ماده ۱۱۵ اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکومٌ‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین می‌کند.
ماده ۱۱۶ در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیای توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش می‌رسد.
ماده ۱۱۷ موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.
ماده ۱۱۸ آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده ۱۱۹ موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۱۲۰ در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
ماده ۱۲۱ محکوم‌له یا محکومٌ‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.
ماده ۱۲۲ در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود: ۱- نوع و مشخصات اموال توقیف شده. ۲- روز و ساعت و محل فروش. ۳- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
ماده ۱۲۳ آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده ۱۲۴ در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده ۱۲۵ فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضای آن‌ها می‌رسد.
ماده ۱۲۶ هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده ۱۲۷ محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقربای نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
ماده ۱۲۸ مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است.
ماده ۱۲۹ دادورز (مامور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد. در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد.
ماده ۱۳۰ صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده ۱۳۱ هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکومٌ‌علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی‌شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف‌شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هرگاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده ۱۳۲ هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد.
ماده ۱۳۳ تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته شده و به امضای خریدار می‌رسد.
ماده ۱۳۴ تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۳۵ اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.
ماده ۱۳۶ در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود: ۱- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. ۲- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند. ۳- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. ۴- در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد. شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول
ماده ۱۳۷ ترتیب فروش اموال غیرمنقول به‌استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده ۱۳۸ در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود: ۱- نام و نام خانوادگی صاحب ملک. ۲- محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است. ۳- تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه. ۴- تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره. ۵- تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود. ۶- تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند. ۷- قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود. ۸- ساعت و روز و محل مزایده.
ماده ۱۳۹ آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.
ماده ۱۴۰ هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکومٌ‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکومٌ‌علیه پرداخت می‌شود.
ماده ۱۴۱ پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.
ماده ۱۴۲ شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مامور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مامور اجرا) در آنجا ماموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
ماده ۱۴۳ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
ماده ۱۴۴ در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.
ماده ۱۴۵ هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می‌نماید.
فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث
ماده ۱۴۶ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
فصل ششم- حق تقدم
ماده ۱۴۸ در هر مورد که اجرائیه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: ۱- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکومٌ‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت. ۲- خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومٌ‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود. ۳- نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومٌ‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال. ۴- بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده ۱۴۹ پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومٌ‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکومٌ‌علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.
فصل هفتم- تأدیه طلب
ماده ۱۵۰ وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکومٌ‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی به محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکومٌ‌علیه مسترد می‌شود.
ماده ۱۵۱ در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکومٌ‌علیه توقیف می‌شود.
ماده ۱۵۲ در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکومٌ‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
ماده ۱۵۳ در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکومٌ‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ‌یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول‌شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفای طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.
ماده ۱۵۴ تقسیم‌نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۵ هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۱۵۶ در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
ماده ۱۵۷ خسارت تاخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب خواهد شد.
فصل هشتم- هزینه‌های اجرائی
ماده ۱۵۸ هزینه‌های اجرایی عبارت است از: ۱- پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد. ۲- هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده ۱۵۹ در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره‌بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت می‌شود.
ماده ۱۶۰ پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکومٌ‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت.
ماده ۱۶۱ اگر محکوم‌به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می‌گردد و هرگاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم‌به را وصول نموده باشد و محکومٌ‌علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکومٌ‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکومٌ‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می‌گردد.
ماده ۱۶۲ دادورز (مامور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکومٌ‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده ۱۶۳ دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۴ اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می‌گردد.
ماده ۱۶۵ راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجرائیه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکومٌ‌علیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۶ پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسایل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
ماده ۱۶۷ مقررات این قانون شامل اجرائیه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می‌باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
ماده ۱۶۸ هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی می‌شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک‌بار حق اجرا دریافت می‌شود.
فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی
ماده ۱۶۹ احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد: ۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید. ۲- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. ۳- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد. ۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ۵- از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد. ۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد. ۷- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد. ۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
ماده ۱۷۰ مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکومٌ‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۱۷۱ در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکومٌ‌علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.
ماده ۱۷۳ به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: ۱- نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی. ۲- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیت‌دار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن. ۳- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار. ۴- گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده ۱۷۴ مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
ماده ۱۷۵ قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶ دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷ اسناد تنظیم‌شده لازم‌الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می‌باشد و به‌علاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده ۱۷۸ احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می‌شود.
ماده ۱۷۹ ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاه‌های مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.
ماده ۱۸۰ موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است. قانون فوق مشتمل بر یک‌صد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵/۱۱/۴ در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی تازه‌های قوانین: قانون ملی توسعه هوش مصنوعی قانون شهادت و امارات قانون تسریع محاکمات قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی قانون اصلاح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی طرح قانونی الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات قانون تمدید مدت رسیدگی کمیسیون‌های مشترک به لوایح تصویبی آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات برچسب ها اجرای احکام اجرای احکام مدنی قانون کپی لینک لینک کپی شد
منبع متن: https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/ — برای استناد رسمی، متن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.