پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵
۰۱:۱۸:۲۴

مبحث اول- در قواعد عمومی

ماده ۲۲۵

متعارف بودن امری در عرف و عادت به‌طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

این متن از منبع ثبت‌شده در آرشیو نقل شده است. برای استناد رسمی، آن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.