مبحث دوم- در احکام شرط
ماده ۲۴۱
ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که بهواسطه معامله مشغولالذمه میشود رهن یا ضامن بدهد.
این متن از منبع ثبتشده در آرشیو نقل شده است. برای استناد رسمی، آن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.