پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵
۱۸:۳۰:۵۰

مبحث اول- در عُمریٰ و رُقبیٰ و سُکنیٰ

ماده ۴۷

در حبس اعم از عُمریٰ و غیره، قبض شرط صحت است.

این متن از منبع ثبت‌شده در آرشیو نقل شده است. برای استناد رسمی، آن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.