چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵
۲۰:۱۹:۴۷

مبحث اول- در کلیات

ماده ۶۶۵

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.

این متن از منبع ثبت‌شده در آرشیو نقل شده است. برای استناد رسمی، آن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.