پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵
۰۴:۱۰:۰۹

متن قانون

قانون مدنی

۱٬۳۳۶ ماده

  1. کتاب سوم- در اسناد سجل احوال

    ماده ۹۹۹

    سند ولادت اشخاصی که ولادت آن‌ها در مدت قانونی به دائره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود.

  2. ماده ۱۰۰۰

    سایر مطالب راجع به سجل احوال به‌موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.

  3. ماده ۱۰۰۱

    مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به‌موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند.

  4. کتاب چهارم- در اقامتگاه

    ماده ۱۰۰۲

    اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود.

  5. ماده ۱۰۰۳

    هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

  6. ماده ۱۰۰۴

    تغییر اقامتگاه به‌وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد.

  7. ماده ۱۰۰۵

    اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذالک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علی‌حده اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.

  8. ماده ۱۰۰۶

    اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آن‌ها است.

  9. ماده ۱۰۰۷

    اقامتگاه مأمورین دولتی محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.

  10. ماده ۱۰۰۸

    اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو هستند محل ساخلو آن‌هاست.

  11. ماده ۱۰۰۹

    اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آن‌ها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.

  12. ماده ۱۰۱۰

    اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم‌چنین است درصورتی‌که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.

  13. کتاب پنجم- در غایب مفقودالاثر

    ماده ۱۰۱۱

    غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد

  14. ماده ۱۰۱۲

    اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می‌کند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی‌العموم و اشخاص ذی‌نفع در این امر قبول می‌شود.

  15. ماده ۱۰۱۳

    محکمه می‌تواند از امینی که معین می‌کند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.

  16. ماده ۱۰۱۴

    اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمی‌تواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.

  17. ماده ۱۰۱۵

    وظائف و مسئولیت‌های امینی که به‌موجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است.

  18. ماده ۱۰۱۶

    هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگرچه یک یا چند نفر آن‌ها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.

  19. ماده ۱۰۱۷

    اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غائب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم می‌شود.

  20. ماده ۱۰۱۸

    مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.

  21. ماده ۱۰۱۹

    حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.

  22. ماده ۱۰۲۰

    موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غائب زنده فرض نمی‌شود: ۱- وقتی‌که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غائب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غائب از ۷۵ سال گذشته باشد. ۲- وقتی‌که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود. ۳- وقتی‌که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.

  23. ماده ۱۰۲۱

    در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضای مدت‌های ذیل که مبدأ آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می‌شود الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج‌فارس یک سال. ب- برای مسافرت در بحر عمان- اقیانوس هند- بحر احمر- بحر سفید (‌مدیترانه)- بحر سیاه و بحر آزوف دو سال. ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.

  24. ماده ۱۰۲۲

    اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.

  25. ماده ۱۰۲۳

    در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غائب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر‌کدام به فاصله ۱ ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غائب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هر‌گاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می‌شود.

  26. ماده ۱۰۲۴

    اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آن‌ها در آن واحد مرده‌اند. مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.

  27. ماده ۱۰۲۵

    وراث غائب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد مشروط بر اینکه اولاً غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.

  28. ماده ۱۰۲۶

    در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا درصورتی‌که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.

  29. ماده ۱۰۲۷

    بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به‌عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود می‌باشد مسترد دارند.

  30. ماده ۱۰۲۸

    امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می‌شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غائب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.

  31. ماده ۱۰۲۹

    هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد.

  32. ماده ۱۰۳۰

    اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.

  33. کتاب ششم- در قرابت

    ماده ۱۰۳۱

    قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.

  34. ماده ۱۰۳۲

    قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است: طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولادِ اولاد. طبقه دوم- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها. طبقه سوم- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد. مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولادِ اولاد در درجه دوم خواهد بود و هکذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جدّ پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است.

  35. ماده ۱۰۳۳

    هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببی با زوج یا زوجه او خواهد داشت بنابراین پدر و مادرزن یک مرد اقربای درجه اول آن مرد و برادر و خواهرشوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

  36. فصل اول- در خواستگاری

    ماده ۱۰۳۴

    هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.

  37. ماده ۱۰۳۵

    وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه او را مجبور به ازدواج کرده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.

  38. ماده ۱۰۳۶

    [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]

  39. ماده ۱۰۳۷

    هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می‌شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

  40. ماده ۱۰۳۸

    مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مُجریٰ نخواهد بود.

  41. ماده ۱۰۳۹

    [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]

  42. ماده ۱۰۴۰

    هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلت منظور از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سیفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.

  43. فصل دوم- قابلیت صحی برای ازدواج

    ماده ۱۰۴۱

    (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

  44. ماده ۱۰۴۲

    [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]

  45. ماده ۱۰۴۳

    (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر‌گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

  46. ماده ۱۰۴۴

    (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) درصورتی‌که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.

  47. فصل سوم- در موانع نکاح

    ماده ۱۰۴۵

    نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد ۱ ) نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هرقدر که بالا برود. ۲ ) نکاح با اولاد هرقدر که پایین برود. ۳ ) نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هرقدر که پایین برود. ۴ ) نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.

  48. ماده ۱۰۴۶

    قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه: اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد. ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. رابعاً- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد. خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگرچه شوهر آن دو زن یکی باشد و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.

  49. ماده ۱۰۴۷

    نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است. ۱- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی. ۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد. ۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.

  50. ماده ۱۰۴۸

    جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد.

  51. ماده ۱۰۴۹

    هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.

  52. ماده ۱۰۵۰

    هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

  53. ماده ۱۰۵۱

    حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود.

  54. ماده ۱۰۵۲

    تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.

  55. ماده ۱۰۵۳

    عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.

  56. ماده ۱۰۵۴

    زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.

  57. ماده ۱۰۵۵

    نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.

  58. ماده ۱۰۵۶

    اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.

  59. ماده ۱۰۵۷

    زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مردی دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.

  60. ماده ۱۰۵۸

    زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدّی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

  61. ماده ۱۰۶۰

    ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

  62. ماده ۱۰۶۱

    دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

  63. فصل چهارم- شرایط صحت نکاح

    ماده ۱۰۶۲

    نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.

  64. ماده ۱۰۶۳

    ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

  65. ماده ۱۰۶۵

    توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

  66. ماده ۱۰۶۶

    هرگاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر اینکه به‌طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.

  67. ماده ۱۰۶۷

    تعیین زن و شوهر به‌نحوی‌که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

  68. ماده ۱۰۶۹

    شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.

  69. ماده ۱۰۷۰

    رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر‌گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به درجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

  70. فصل پنجم- وکالت در نکاح

    ماده ۱۰۷۱

    هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

  71. ماده ۱۰۷۲

    درصورتی‌که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.

  72. ماده ۱۰۷۳

    اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

  73. ماده ۱۰۷۴

    حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

  74. فصل ششم- در نکاح منقطع

    ماده ۱۰۷۵

    نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.

  75. ماده ۱۰۷۷

    در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.

  76. فصل هفتم- در مهر

    ماده ۱۰۷۸

    هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.

  77. ماده ۱۰۷۹

    مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.

  78. ماده ۱۰۸۰

    تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.

  79. ماده ۱۰۸۱

    اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.

  80. ماده ۱۰۸۲

    به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

  81. ماده ۱۰۸۳

    برای تأدیه تمام و یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

  82. ماده ۱۰۸۴

    هر‌گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

  83. ماده ۱۰۸۵

    زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

  84. ماده ۱۰۸۶

    اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

  85. ماده ۱۰۸۷

    اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.

  86. ماده ۱۰۸۸

    در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ‌گونه مهری نیست.

  87. ماده ۱۰۸۹

    ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هرقدر بخواهد معین کند.

  88. ماده ۱۰۹۰

    اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

  89. ماده ۱۰۹۱

    برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

  90. ماده ۱۰۹۲

    هر‌گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مِثلاً یا قیمتاً استرداد کند.

  91. ماده ۱۰۹۳

    هر‌گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

  92. ماده ۱۰۹۴

    برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

  93. ماده ۱۰۹۵

    در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

  94. ماده ۱۰۹۶

    در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.

  95. ماده ۱۰۹۷

    در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهریه را بدهد.

  96. ماده ۱۰۹۸

    درصورتی‌که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.

منبع متن: https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/ — برای استناد رسمی، متن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.