فصل اول- تعاریف- کلیات
ماده ۴
مشمولین این قانون عبارتند از: الف- افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار میکنند. ب- [بهموجب «قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴» مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰ نسخ صریح شده است.] ج- دریافتکنندگان مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.
تبصره ۱
مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته به دولت که طبق قوانین مربوط به نحوی از انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهرهمند میباشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آییننامهای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲
مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره ۳
[بهموجب «قانون اصلاح بند ب و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴» مصوب ۱۳۶۵/۶/۳۰ نسخ صریح شده است.]
تبصره ۴
مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود. مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حقبیمه درمانی سهم خود و بیمهشده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط به سازمان نامبرده بپردازند. میزان حقبیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً به ترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پیشبینی شده است.
تبصره ۵
(الحاقی ۱۳۸۷/۱/۲۵)- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی میتوانند با پرداخت حقبیمه سهم بیمهشده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند. آییننامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حقبیمههای معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
این متن از منبع ثبتشده در آرشیو نقل شده است. برای استناد رسمی، آن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.