اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد: الف- دوران بارداری ب- پس از زایمان حداکثر تا شش ماه پ- دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی ت- اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه
متن قانون
قانون آیین دادرسی کیفری
۶۹۹ ماده
فصل اول- کلیات
ماده ۵۰۱ ماده ۵۰۲ هرگاه محکومٌ‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری، پس از احراز بیماری محکومٌ‌علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات، با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌کند.
ماده ۵۰۳ هرگاه محکومٌ‌علیه در جرایم تعزیری، پس از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجرای حکم به تعویق می‌افتد؛ مگر در مورد مجازات‌های مالی که از اموال محکومٌ‌علیه وصول می‌شود.
ماده ۵۰۴ در غیر مجازات حبس، هرگاه رئیس قوه قضائیه با عفو یا تخفیف مجازات محکومٌ‌علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‌شود.
ماده ۵۰۵ در مواردی که مطابق مقررات، اجرای رأی موقوف می‌شود، قاضی اجرای احکام کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.
ماده ۵۰۶ موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیاء و اموال که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده است، تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات، نسخ مجازات قانونی باشد.
ماده ۵۰۷ چنانچه اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومٌ‌علیه به دفعات باشد و محکومٌ‌علیه در پرونده فاقد قرار تأمین بوده و یا قرار صادره متناسب نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات، قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
ماده ۵۰۸ قاضی اجرای احکام کیفری درباره درخواست محکومٌ‌علیه، کفیل یا وثیقه گذار مبنی بر تبدیل قرار تأمین، تغییر کفیل یا وثیقه گذار و یا جایگزینی وثیقه، تصمیم می‌گیرد.
ماده ۵۰۹ هرگاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکومٌ‌علیه نشود و بیم فرار وی از کشور باشد، می‌تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر و به مراجع قانونی اعلام کند؛ اما به محض حضور یا دستگیری محکومٌ‌علیه نسبت به لغو این دستور اقدام می‌کند.
ماده ۵۱۰ هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه دارای محکومیت‌های قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می‌کند: الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه‌ها پرونده‌ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می‌کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده‌ها را به این دادگاه ارسال می‌کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه‌های قضایی استان‌های مختلف یا در دادگاههای با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده‌ها را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود.
ماده ۵۱۱ هرگاه هنگام اجرای حکم معلوم شود محکومٌ‌علیه محکومیت‌های قطعی دیگری داشته است که در اعمال مقررات تکرار جرم مؤثر است، قاضی اجرای احکام کیفری، پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. در این صورت، چنانچه دادگاه، محکومیت‌های سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام می‌نماید.
ماده ۵۱۲ شخصی که به موجب حکم قطعی، برائت حاصل کند، می‌تواند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی، از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
فصل دوم- اجرای مجازات حبس
ماده ۵۱۳ اشخاص محکوم به حبس با ذکر مشخصات کامل، نوع جرم، میزان محکومیت، ایام بازداشت قبلی و مرجع صادرکننده حکم در برگه مخصوص، برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن استان، حسب مورد، به همراه مأمور بدرقه زن و یا مرد و با رعایت موازین مراقبتی، اعزام و معرفی می‌شوند.
ماده ۵۱۴ نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می‌گیرد.
ماده ۵۱۵ مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکومٌ‌علیه به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا، حبس شود. چنانچه محکومٌ‌علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‌شود.
ماده ۵۱۶ در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود: الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود. ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می‌شود. پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‌شود.
ماده ۵۱۷ چنانچه قاضی صادرکننده حکم، ایام بازداشت قبلی را محاسبه نکرده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری به احتساب این ایام، حسب ملاک‌های موضوع مواد فوق اقدام می‌کند.
ماده ۵۱۸ قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است دستور تعیین وقت پرونده محکوم به حبس را به گونه‌ای صادر کند که حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس، پرونده تحت نظر قرار گیرد تا با تعیین تاریخ اتمام مدت حبس محکومٌ‌علیه، دستور آزادی وی را در تاریخ یادشده صادر و به زندان اعلام کند. رئیس زندان نیز مکلف است پس از اتمام مدت حبس چنانچه محکومٌ‌علیه به اتهام دیگری در بازداشت نباشد، فوری برای آزادی زندانی اقدام نماید و نتیجه اقدامات را بلافاصله به قاضی اجرای احکام کیفری اعلام کند.
ماده ۵۱۹ رئیس زندان مکلف است هر گونه انتقال یا اعزام زندانی به زندان یا حوزه‌های قضایی دیگر و نیز بازگشت وی را بلافاصله و حسب مورد، به قاضی اجرای احکام کیفری یا مرجع قضایی مربوط به طور کتبی و با ذکر ادله و سوابق اطلاع دهد.
ماده ۵۲۰ محکومان می‌توانند در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم پس از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند. در موارد بیماری حاد یا فوت بستگان نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول یا همسر و یا ازدواج فرزندان، زندانی می‌تواند به تشخیص دادستان حداکثر تا پنج روز از مرخصی استفاده نماید. تعیین مقررات موضوع این ماده و امتیاز هر یک از برنامه‌های اصلاحی و تربیتی، چگونگی انطباق وضعیت زندانیان با شرایط تعیین‌شده و نحوه اعطای مرخصی به آنان به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۵۲۱ در صورتی که مجازات حبس با انفصال موقت از خدمت توأم باشد، اجرای مجازات انفصال موقت از زمان پایان یافتن مجازات حبس شروع می‌شود.
ماده ۵۲۲ در صورتی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند و با اخذ تأمین متناسب، اجرای حبس را به تعویق می‌اندازد و هرگاه محکومٌ‌علیه تأمین متناسب ندهد، معالجه وی در بیمارستان تحت نظر ضابطان صورت می‌گیرد و مدت معالجه جزء محکومیت وی محسوب می‌شود.
ماده ۵۲۳ اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است جدا کرد، مگر آنکه مصلحت طفل اقتضا کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.
ماده ۵۲۴ در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجرا می‌شود: الف- انتقال از مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال به زندان بسته یا نیمه‌باز ب- محرومیت از ملاقات حداکثر تا سه نوبت پ- محرومیت از مرخصی حداکثر تا سه ماه ت- محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه
ماده ۵۲۵ کانون‌های اصلاح و تربیت، اماکنی هستند که برای نگهداری و تربیت اطفال و نوجوانان موضوع این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در مراکز استان‌ها و به تناسب نیاز و ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه در سایر مناطق کشور ایجاد شده‌اند و یا ایجاد می‌شوند.
ماده ۵۲۶ قضات دادگاه اطفال و نوجوانان مکلفند برای بررسی وضعیت قضایی مددجویان و طرز تعلیم و تربیت و پیشرفت اخلاقی آنان، حداقل هر ماه یک بار از کانون اصلاح و تربیت حوزه محل خدمت خود بازدید به عمل آورند. این امر مانع اجرای وظایف قانونی دادستان نیست.
ماده ۵۲۷ هرگاه حسب گزارش مدیران کانون، رفتار و اخلاق طفل یا نوجوانی، موجب فساد اخلاق اطفال و یا نوجوانان دیگر گردد، در صورت احراز موضوع توسط قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان و به دستور وی، طفل یا نوجوان مذکور در محل دیگری در همان قسمت نگهداری می‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلی بازگردانده می‌شود.
ماده ۵۲۸ آیین‌نامه اجرائی مربوط به نحوه نگهداری و طبقه‌بندی محکومان و متهمان، اشتغال و حرفه‌آموزی آنان، برنامه‌های بازپروری، نحوه ملاقات زندانیان، نحوه اداره کانون‌های اصلاح و تربیت و کیفیت اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در آنجا، طبقه‌بندی اطفال و نوجوانان از حیث جنس، سن، نوع جرایم و امور اجرائی این کانون‌ها و نحوه اجرای مجازات حبس ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی
ماده ۵۲۹ هر کس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می‌تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ‌علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکومٌ‌علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می‌شود: الف- در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود. ب- در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر دو میلیون و پانصد هزار (۲/۵۰۰/۰۰۰) ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.
ماده ۵۳۰ در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نیست.
ماده ۵۳۱ هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.
ماده ۵۳۲ در صورت صدور حکم مبنی بر تقسیط جزای نقدی و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی محکومٌ‌علیه، با اعلام قاضی اجرای احکام، حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادرکننده حکم قطعی لغو می‌شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می‌گیرد.
ماده ۵۳۳ پس از صدور حکم تقسیط، در صورت حصول تمکن مالی، محکومٌ‌علیه مکلف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکومٌ‌به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می‌نماید.
ماده ۵۳۴ هرگاه محکومٌ‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکومٌ‌له اعلام می‌کند.
ماده ۵۳۵ هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومٌ‌له مطابق مقررات مربوط، دیه را از ماترک محکومٌ‌علیه استیفا می‌کند.
ماده ۵۳۶ چنانچه حکم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وی پس از شش ماه از تاریخ اخطاریه قاضی اجرای احکام کیفری، بدون عذر موجه برای دریافت مال منقول مراجعه نکند، قاضی اجرای احکام کیفری در صورت احتمال عقلایی فساد مال، می‌تواند دستور فروش مال را صادر کند. در این صورت مال به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های مربوط، در صندوق دادگستری تودیع می‌گردد.
ماده ۵۳۷ اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.
ماده ۵۳۸ در اجرای مواد (۲۳۲) و (۲۳۳) این قانون، دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم در ابتدا از محل تأمین اخذشده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود.
ماده ۵۳۹ دادخواست تقسیط جزای نقدی از تاجر پذیرفته نمی‌شود. تاجری که متقاضی تقسیط محکومٌ‌به است باید مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء، مشمول این ماده نیستند.
ماده ۵۴۰ سایر مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری
ماده ۵۴۱ هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکومٌ‌له باشد و در تقاضای اجرای آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخیر کند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می‌شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. در صورت سپری شدن این مدت و عدم وصول درخواست اجرای حکم بدون عذر موجه، قاضی اجرای احکام کیفری قرار تأمین صادره را لغو می‌کند. در این صورت، چنانچه محکومٌ‌علیه به علت دیگری در حبس نباشد، آزاد و پرونده به طور موقت بایگانی می‌شود.
ماده ۵۴۲ هرگاه محکوم به سلب حیات، در غیر جرایم مستوجب حد که قابل عفو نیستند و قصاص پس از لازم‌الاجرا شدن حکم و پیش از اجرای آن درخواست عفو کند، به دستور دادگاه صادرکننده حکم، اجرای آن فقط برای یک بار تا اعلام نتیجه از سوی کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان به تأخیر می‌افتد. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف دو ماه به این تقاضا رسیدگی و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
ماده ۵۴۳ پیش از اجرای حکم سلب حیات، مراسم مذهبی توسط اشخاص واجد صلاحیت اجرا می‌شود. هنگام اجرای حکم باید دادستان یا نماینده او، قاضی اجرای احکام کیفری، فرمانده نیروی انتظامی محل یا نماینده وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد و منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجرای حکم در محوطه زندان صورت گیرد، رئیس زندان یا نماینده وی نیز حضور می‌یابد. وکیل محکومٌ‌علیه نیز می‌تواند برای اجرای حکم حاضر شود. پس از حاضر کردن محکومٌ‌علیه در محل اجرای حکم، منشی دادگاه، حکم را با صدای رسا قرائت می‌کند. سپس به دستور قاضی اجرای احکام کیفری، حکم اجرا شده، صورت‌مجلس تنظیم می‌شود و به امضای حاضران می‌رسد.
ماده ۵۴۴ احکام حدود و سایر احکام راجع به قصاص و دیات طبق مقررات مربوط اجرا می‌شود.
ماده ۵۴۵ شخصی که به تبعید یا اقامت اجباری محکوم شده است، به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می‌شود.
ماده ۵۴۶ نظارت بر حضور و فعالیت محکومان در محل تبعید یا اقامت اجباری بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم است.
ماده ۵۴۷ قاضی اجرای احکام کیفری محل اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری، در صورت ضرورت و با اخذ تأمین مناسب به محکومان به تبعید یا اقامت اجباری با رعایت مفاد ماده (۵۲۰) این قانون مرخصی اعطا می‌کند.
ماده ۵۴۸ اشخاصی که به منع از اقامت در نقطه‌ای معین محکوم می‌شوند، از محل تعیین‌شده اخراج می‌شوند و مراتب به نیروی انتظامی محل و سایر نهادها و مراجع مرتبط ابلاغ می‌شود.
ماده ۵۴۹ آیین‌نامه اجرائی نحوه اجرای مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۵۵۰ اجرای احکام رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است. فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
ماده ۵۵۱ در صورت تعلیق اجرای مجازات، قاضی اجرای احکام کیفری، محکومٌ‌علیه را احضار و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، جلب می‌کند و با حضور محکومٌ‌علیه، دستور یا دستورهای دادگاه، چگونگی اجرا و ضمانت عدم رعایت آن‌ها را به وی تفهیم و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۵۵۲ هرگاه محکومٌ‌علیه پس از سپری شدن حداقل شش ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات، به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری، مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین‌شده به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده در مورد پیشنهاد قاضی اجرای احکام کیفری تصمیم می‌گیرد.
ماده ۵۵۳ در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ‌علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.
ماده ۵۵۴ قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ‌علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.
ماده ۵۵۵ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ‌علیه یا متهم از آن‌ها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.
ماده ۵۵۶ محکومٌ‌علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه‌ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.
ماده ۵۵۷ نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۵۵۸ چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در حوزه قضایی دیگری غیر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ‌الیه اجرا می‌شود.
بخش ششم- هزینه دادرسی
ماده ۵۵۹ (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) – شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند. مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضرر و زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه شکایت معاف می‌شود و هرگاه مدعی خصوصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تأخیر انداخت.
ماده ۵۶۰ شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود، اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین‌شده، پرداخت کند. در صورتی که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضائیه پرداخت می‌شود و مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی، با توقیف و فروش اموال شاکی، با رعایت مستثنیات دین، معادل هزینه پرداخت‌شده اخذ و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل واریز شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود.
ماده ۵۶۱ هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد و تهیه آن‌ها برابر مقررات قانونی است.
ماده ۵۶۲ دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسؤول پرداخت آن را معین کند.
ماده ۵۶۳ شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت‌شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند.
ماده ۵۶۴ در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است.
ماده ۵۶۵ هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی است، فوت کند، هزینه مذکور از ماترک وی وصول می‌شود.
بخش هفتم- سایر مقررات
ماده ۵۶۶ تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.
ماده ۵۶۷ در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ماده (۱۴۵)، تبصره ماده (۱۴۷)، مواد (۲۱۵)، (۳۴۷) و (۳۴۸) این قانون و در تمام مواردی که به موجب مقررات این قانون، انجام تحقیقات و یا هر اقدام دیگری، مستلزم پرداخت هزینه از سوی دولت است، اعتبار آن هر سال در ردیف مستقلی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و منظور می‌شود.
ماده ۵۶۸ مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم اطفال و نوجوانان و نیروهای مسلح مقرر نگردیده تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۵۶۹ [به موجب ماده ۶۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری صریحاً نسخ شده است.]
ماده ۵۷۰ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۰، قانون راجع به محاکمه و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵/۲/۶، لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹، مواد (۶)، (۱۵)، (۱۷)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳)، (۲۴) و (۲۵) از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵، لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ شورای انقلاب، لایحه قانونی راجع به مأموران سازمان قند و شکر که مأمور کشف و تعقیب جرایم مربوط به اخلال‌کنندگان در امر عرضه، توزیع و یا فروش قند و شکر می‌شوند مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱ شورای انقلاب، قانون تشکیل دادگاههای سیار مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، مواد (۱)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۲) و (۲۶) و تبصره (۱) از ماده (۲۸) در رابطه با امور کیفری و مواد (۳)، (۵) و بند (ج) و تبصره‌های (۱) و (۲) از ماده (۱۴) و ماده (۱۸) و تبصره (۱) تا (۶) از ماده (۲۰) از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵، ماده (۱) از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸، ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱، ماده (۳۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و سایر قوانین در موارد مغایر، نسخ می‌شود.
فصل اول- کلیات
ماده ۵۷۱ سازمان قضایی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سازمان قضایی نامیده می‌شود، شامل دادسرا و دادگاههای نظامی به شرح مواد آتی است.
ماده ۵۷۲ رئیس سازمان قضایی از بین قضاتی که حداقل پانزده سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود.
ماده ۵۷۳ رئیس سازمان قضایی علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه سازمان‌های قضایی استان‌ها، ریاست شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران را نیز بر عهده دارد و می‌تواند یک نفر قائم‌مقام و به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده ۵۷۴ معاونان و مدیران کل سازمان قضایی می‌توانند با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، عضو دادگاههای نظامی یک و یا تجدیدنظر نظامی تهران نیز باشند.
ماده ۵۷۵ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
ماده ۵۷۶ رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاههای نظامی مطرح می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۵۷۷ تخلف از مقررات مواد (۵۷۵)، (۶۰۶)، (۶۰۷)، (۶۱۳) و تبصره (۳) ماده (۶۰۳) این قانون، به حکم دادگاه نظامی، موجب محکومیت به انفصال از شغل از سه ماه تا یکسال می‌شود.
فصل دوم- تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی
ماده ۵۷۸ در مرکز هر استان، سازمان قضایی استان متشکل از دادسرا و دادگاههای نظامی است. در شهرستان‌ها در صورت نیاز، دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. حوزه قضایی دادسرای نظامی نواحی به تشخیص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود.
ماده ۵۷۹ رئیس سازمان قضایی استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی است و بر کلیه شعب دادگاه و دادسرای نظامی استان نظارت و ریاست اداری دارد. تصدی امور اداری در غیاب رئیس سازمان با معاون وی و در غیاب آن‌ها با دادستان نظامی استان است.
ماده ۵۸۰ در صورت نیاز به تشخیص رئیس قوه قضائیه، یک یا چند شعبه از دادگاههای نظامی استان در دادسرای نواحی موضوع ماده (۵۷۸) این قانون مستقر می‌شود.
ماده ۵۸۱ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.
ماده ۵۸۲ دادگاههای نظامی که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از: الف- دادگاه نظامی دو ب- دادگاه نظامی یک پ- دادگاه تجدیدنظر نظامی ت- دادگاه نظامی دو زمان جنگ ث- دادگاه نظامی یک زمان جنگ ج- دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ
ماده ۵۸۳ وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاههای نظامی دو، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاههای کیفری دو، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این بخش به نحو دیگری درباره آن تعیین تکلیف شود.
ماده ۵۸۴ دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان تشکیل می‌شود.
ماده ۵۸۵ به جرایم نظامیان زیر در دادگاه و دادسرای نظامی مرکز استان رسیدگی می‌شود: الف- نظامیان دارای درجه سرهنگی که در محل سرتیپ دومی و بالاتر شاغل می‌باشند. ب- نظامیان دارای درجه سرتیپ دومی در صورتی که مشمول مقررات ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نباشند.
ماده ۵۸۶ با انتخاب رئیس سازمان قضایی استان عضویت مستشاران دادگاه تجدیدنظر نظامی در دادگاه نظامی یک استان بلامانع است.
ماده ۵۸۷ هرگاه در محلی دادگاه نظامی دو تشکیل نشده یا بلاتصدی باشد و یا تشکیل شده ولی با تراکم پرونده روبرو باشد، دادگاه نظامی یک حسب ارجاع، به پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه نظامی دو است نیز رسیدگی می‌نماید. در این صورت دادگاه مزبور با تصدی یکی از اعضا تشکیل می‌شود.
ماده ۵۸۸ دادگاه نظامی یک، پس از شروع به رسیدگی نمی‌تواند به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی دو، قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی مقتضی را صادر نماید.
ماده ۵۸۹ در صورت ضرورت، برای رسیدگی به جرایم ارتکابی نظامیان که در صلاحیت سازمان قضایی است، با تصویب رئیس قوه قضائیه، شعبه یا شعبی از دادسرای نظامی در محل استقرار تیپ‌های مستقل رزمی و بالاتر و یا رده همتراز آن‌ها در سایر نیروها برای مدت معین تشکیل می‌شود. تأمین محل مناسب و امکانات مورد نیاز به عهده یگان مربوطه است.
ماده ۵۹۰ در زمان جنگ دادگاههای نظامی زمان جنگ با تصویب رئیس قوه قضائیه، به تعداد مورد نیاز و به منظور رسیدگی به جرایم مربوط به جنگ با رعایت ماده (۵۹۱) این قانون در محل قرارگاه‌های عملیاتی، مراکز استان‌ها یا سایر مناطق مورد نیاز تشکیل می‌شود.
ماده ۵۹۱ جرایم مربوط به جنگ که توسط نظامیان ارتکاب می‌یابد و در دادگاه زمان جنگ رسیدگی می‌شود، عبارتند از: الف- کلیه جرایم ارتکابی در مناطق عملیاتی در حدود صلاحیت سازمان قضائی ب- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در حدود صلاحیت سازمان قضائی پ- جرایم مربوط به امور جنگی مرتبط با اقدامات عملیاتی، گر چه محل وقوع آن خارج از مناطق عملیاتی باشد.
ماده ۵۹۲ ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین‌شده برای سایر دادگاههای نظامی است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.
ماده ۵۹۳ دادسرای نظامی زمان جنگ در معیت دادگاههای نظامی زمان جنگ تشکیل می‌شود و در صورت عدم تشکیل، دادسرای نظامی مرکز استان محل وقوع جرم، وظایف آن را انجام می‌دهد.
ماده ۵۹۴ رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ، بر کلیه شعب دادگاه‌ها و دادسرای نظامی زمان جنگ، نظارت و ریاست اداری دارد و در غیاب وی ریاست اداری به عهده معاون وی و در غیاب آنان با دادستان نظامی زمان جنگ حوزه قضایی مربوط است.
ماده ۵۹۵ پس از انحلال دادسرا و دادگاههای نظامی زمان جنگ، پرونده‌ها‌ی مربوط حسب مورد در دادسرا و دادگاههای نظامی صالح برابر مقررات دادرسی زمان صلح رسیدگی می‌شود.
ماده ۵۹۶ پشتیبانی و تأمین کلیه امکانات مورد نیاز دادگاههای نظامی زمان جنگ بر عهده قرارگاه عملیاتی محل تشکیل دادگاههای مزبور است.
فصل سوم- صلاحیت
ماده ۵۹۷ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می‌شود.
ماده ۵۹۸ به اتهامات نظامیانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را داشته باشند، چنانچه از جرایمی باشد که در صلاحیت سازمان قضایی است، در دادسرا و دادگاه نظامی تهران رسیدگی می‌شود.
ماده ۵۹۹ به جرایم نظامیان کمتر از هجده سال تمام شمسی که در صلاحیت سازمان قضایی است با رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادسرا و دادگاههای نظامی رسیدگی می‌شود.
ماده ۶۰۰ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک و دادگاه نظامی دو در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک متّبع است. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی یک زمان جنگ و دادگاه نظامی دو زمان جنگ در حوزه قضایی یک استان، نظر دادگاه نظامی یک زمان جنگ لازم‌الاتباع است.
منبع متن: https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1392-2/ — برای استناد رسمی، متن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.