در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی زمان جنگ با سایر مراجع قضایی نظامی در یک حوزه قضائی، نظر دادگاه نظامی زمان جنگ متّبع است.
متن قانون
قانون آیین دادرسی کیفری
۶۹۹ ماده
فصل سوم- صلاحیت
ماده ۶۰۱ مبحث اول- ضابطان نظامی و تکالیف آنان
ماده ۶۰۲ ضابطان نظامی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن متهم و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن او، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌کنند.
ماده ۶۰۳ مأموران زیر پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت مربوط ضابط نظامی می‌باشند: الف- مأموران دژبان نیروهای مسلح ب- مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی پ- مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح ت- فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی ث- افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی ج- مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند.
ماده ۶۰۴ سازمان قضایی مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار نماید.
ماده ۶۰۵ در غیاب ضابطان نظامی در محل وقوع جرم، وظایف آنان به وسیله ضابطان دادگستری انجام می‌شود و پس از حضور ضابطان نظامی، ادامه تحقیقات به آنان محول می‌شود، مگر اینکه مقام قضایی ترتیب دیگری اتخاذ نماید. در این مورد ریاست و نظارت بر ضابطان به عهده دادستان نظامی است.
ماده ۶۰۶ در موارد ضروری که به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، انجام تحقیقات مقدماتی، جمع‌آوری دلایل، بررسی صحنه جرم یا انجام کارشناسی به ضابطان یا کارشناسان خارج از یگان محول می‌شود، فرمانده یگان محل وقوع جرم، مکلف به همکاری با آنان است. همچنین وی می‌تواند به منظور رعایت مقررات و نظامات راجع به اسرار نظامی، یک نفر نماینده برای همراهی با مأموران یا کارشناسان معرفی نماید.
ماده ۶۰۷ دادستان نظامی به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستورهای لازم را صادر می‌کند. مسؤولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.
ماده ۶۰۸ فرماندهان و مسؤولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم در حوزه مسؤولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح محکوم می‌شود.
ماده ۶۰۹ ریاست و نظارت بر ضابطان نظامی از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان نظامی است. سایر قضات دادسرا و دادگاه نظامی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌دهند، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارند.
ماده ۶۱۰ نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی به عهده دژبان یگان‌های نیروهای مسلح ذی‌ربط است و در صورتی که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی صورت می‌گیرد، مگر اینکه مرجع قضایی دستور خاصی صادر نماید که در این صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هر صورت هزینه نقل و انتقال به عهده یگان بدرقه کننده است.
ماده ۶۱۱ یگان‌های نظامی و انتظامی مکلفند گزارش فرار کارکنان وظیفه تحت امر خود را بلافاصله به حوزه وظیفه عمومی اعزام‌کننده، دژبان مربوط و فرماندهی انتظامی محل سکونت افراد مزبور اعلام نمایند.
ماده ۶۱۲ سایر وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ضابطان نظامی در محدوده صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی به شرحی است که برای ضابطان دادگستری مقرر شده است.
ماده ۶۱۳ قضات سازمان قضایی می‌توانند در یگان‌های نظامی و انتظامی با اطلاع فرمانده یگان یا رئیس یا مسؤول قسمت مربوط، تحقیقات و اقدامات لازم را درباره جرایمی که در صلاحیت آنان است خود یا از طریق ضابطان نظامی انجام دهند. مسؤولان و فرماندهان نظامی و انتظامی در این رابطه مکلف به همکاری می‌باشند.
مبحث دوم- کارشناسی
ماده ۶۱۴ در مواردی که رسیدگی به امری از نظر علمی، فنی، مالی، نظامی و یا سایر جهات نیاز به کارشناسی داشته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده از کارشناس یا هیئت کارشناسی کسب نظر می‌نماید.
مبحث سوم- احضار
ماده ۶۱۵ احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسؤول مافوق انجام می‌گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی که به متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می‌گیرد و مراتب به اطلاع فرمانده یا مسؤول مافوق می‌رسد.
ماده ۶۱۶ هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و این امر به طریق دیگری هم مقدور نباشد با موافقت رئیس سازمان قضایی استان یا معاون وی، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا محلی و با درج مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی، احضار می‌شود، چنانچه متهم پس از انقضای مهلت مقرر حضور نیابد، رسیدگی طبق مقررات ادامه می‌یابد.
ماده ۶۱۷ در صورتی که به تشخیص قاضی پرونده به لحاظ مصالح نیروهای مسلح، حیثیت اجتماعی متهم، عفت و یا امنیت عمومی، ذکر درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور در احضارنامه و یا روزنامه به مصلحت نباشد، درجه یا موضوع اتهام و یا نتیجه عدم حضور ذکر نمی‌شود.
مبحث چهارم- قرار بازداشت موقت
ماده ۶۱۸ در زمان جنگ، صدور قرار بازداشت موقت با رعایت مقررات مندرج در این قانون در موارد زیر الزامی است: الف- جرایم موجب مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض ب- جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر پ- شورش مسلحانه ت- لغو دستور حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان یا در ناحیه‌ای با شرایط جنگی و یا محدودیت‌های ضروری اعلام‌شده ث- ایراد ضرب و یا جرح عمدی با سلاح، نسبت به مافوق ج- قتل عمدی چ- فرار از جبهه ح- فرار از محل مأموریت یا منطقه درگیری در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب، اشرار و قاچاقچیان مسلح خ- فرار همراه با سلاح گرم یا توسط هواپیما، بالگرد، کشتی، ناوچه، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهز به سلاح جنگی د- فرار به سوی دشمن ذ- فرار با تبانی یا توطئه ر- سرقت سلاح و مهمات و وسایل نظامی در هنگام اردوکشی یا مأموریت آماده‌باش یا عملیات رزمی یا در منطقه جنگی در صورت اخلال در مأموریت یگان و یا حمل سلاح ظاهر یا مخفی توسط یک یا چند نفر از مرتکبان در حین سرقت ز- تخریب، آتش زدن، از بین بردن و اتلاف عمدی تأسیسات، ساختمان‌ها، استحکامات نظامی، کشتی، هواپیما و امثال آنها، انبارها، راهها، وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی، مراکز نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده مورد استفاده نیروهای مسلح، وسایل دفاعی، تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی، مهمات و مواد منفجره اعم از اینکه مرتکب شخصاً اقدام نماید یا دیگری را وادار به آن کند.
ماده ۶۱۹ در خصوص قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت متهم می‌شود، مرجع قضایی نظامی رسیدگی‌کننده مکلف است مراتب را در اسرع وقت به یگان مربوط اعلام نماید.
مبحث پنجم- مرور زمان
ماده ۶۲۰ کارکنان فراری نیروهای مسلح تا به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایند، فرار آنان مستمر محسوب می‌شود و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب نمی‌شود.
ماده ۶۲۱ مقررات مرور زمان تعقیب نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور (کادر) نیروهای مسلح در مواردی که ارتکاب این جرم برابر مقررات استخدامی مربوط، مستلزم اخراج آنان از خدمت باشد، قابل اعمال نیست.
ماده ۶۲۲ صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت یا عفو متهمان فراری یا شمول مرور زمان نسبت به جرم فرار از خدمت کارکنان پایور نیروهای مسلح که به طور رسمی خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی می‌نمایند یا دستگیر می‌شوند، موجب تبدیل ایام فرار به انتساب نمی‌شود و از این جهت حقوق و مزایایی به آنان تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۶۲۳ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکومٌ‌علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.
ماده ۶۲۴ ابتدای مرور زمان نسبت به جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی دو زمان جنگ، یک سال پس از اعلام پایان جنگ و در مورد جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ، سه سال پس از اعلام پایان آن است.
فصل پنجم- وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی
ماده ۶۲۵ در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد، انتخاب می‌نمایند.
ماده ۶۲۶ وکلای دارای تابعیت خارجی نمی‌توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند، مگر اینکه در تعهدات بین‌المللی به این موضوع تصریح شده باشد.
فصل ششم- ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی
ماده ۶۲۷ رئیس سازمان قضایی می‌تواند ارجاع پرونده‌ها را به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران تفویض کند. ارجاع پرونده‌ها در غیاب رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر نظامی استان تهران بر عهده رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر نظامی به ترتیب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۸ ارجاع پرونده‌ها در دادگاه نظامی در غیاب رئیس سازمان قضایی استان، به عهده معاون و در غیاب وی به عهده رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر و نظامی یک و دو به ترتیب شماره شعبه است.
ماده ۶۲۹ هرگاه پس از صدور کیفرخواست معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری از همان نوع شده است، دادگاه می‌تواند به جرم مزبور نیز رسیدگی کند یا پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال نماید.
ماده ۶۳۰ در جرم فرار از خدمت تا زمانی که استمرار آن قطع نشده است، رسیدگی غیابی صورت نمی‌گیرد.
ماده ۶۳۱ چنانچه در اجرای مأموریت‌های نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن، شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام مأموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر بدون تقدیم دادخواست، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می‌شود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید. عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.
ماده ۶۳۲ دادگاه نظامی زمان جنگ پس از وصول پرونده برابر مقررات رسیدگی را آغاز و پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف سه روز مبادرت به انشای رأی می‌کند.
ماده ۶۳۳ انتشار اطلاعات مربوط به آرای دادگاه‌های نظامی ممنوع است. اما رئیس سازمان قضایی در موارد ضروری و در صورت اقتضای مصلحت، می‌تواند اطلاعات مربوط به آرای قطعی دادگاه‌های نظامی را جهت انتشار در اختیار پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه و سازمان قضایی قرار دهد.
ماده ۶۳۴ آرای دادگاه‌های نظامی جز در مواردی که قطعی محسوب می‌شود حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر نظامی همان استان و یا دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است.
ماده ۶۳۵ آرای دادگاه‌های نظامی از حیث قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی مانند آرای سایر دادگاه‌های کیفری است، مگر آنکه در این بخش ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۶۳۶ آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی دادگاه‌های نظامی زمان جنگ، ظرف هفتاد و دو ساعت از زمان ابلاغ، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است و دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور باید حداکثر ظرف هفت روز پس از وصول پرونده، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید، مگر آنکه صدور رأی در مدت مزبور به دلایل قانونی از قبیل نقص تحقیقات مقدور نباشد که در این صورت باید علت تأخیر به طور مستدل در پرونده قید شود.
ماده ۶۳۷ علاوه بر اشخاص مندرج در ماده (۴۷۵) قانون آیین دادرسی کیفری رئیس سازمان قضایی نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه‌های نظامی حق درخواست اعاده دادرسی را دارد.
ماده ۶۳۸ در صورتی که مجازات مندرج در حکم دادگاه به لحاظ وضعیت خاص خدمتی محکومٌ‌علیه مانند محرومیت از ترفیع کارکنان بازنشسته، قابل اجرا نباشد، دادستان نظامی مطابق ضوابط، حسب مورد حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام را دارد. در این صورت مرجع تجدیدنظر یا فرجام جهت تعیین مجازات قانونی دیگر اقدام می‌کند.
فصل هشتم- اجرای احکام
ماده ۶۳۹ اجرای احکام دادگاه‌های نظامی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادسرای نظامی صادرکننده کیفرخواست است. در موارد احاله و عدم صلاحیت، اجرای احکام دادگاه‌ها، به ترتیب بر عهده دادسرای مرجع محالٌ‌الیه و مرجع صالح به رسیدگی است.
ماده ۶۴۰ پس از قطعیت آرای دادگاه‌ها، قاضی اجرای احکام مکلف است خلاصه‌ای از رأی را به یگان مربوط ابلاغ نماید.
ماده ۶۴۱ علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون، در مورد محکومیت به مجازات‌های زیر، ایام بازداشت قبلی به شرح زیر محاسبه می‌شود: الف- کسر سه روز از مدت اضافه خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی ب- کسر چهار روز از مدت انفصال موقت از خدمت به ازای هر روز بازداشت قبلی پ- کسر پنج روز از مدت محرومیت از ترفیع به ازای هر روز بازداشت قبلی
ماده ۶۴۲ اجرای دستورها و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های نظامی در مورد اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه و نیز جزای نقدی، وصول دیه، رد مال و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و سایر عملیات مربوط از قبیل توقیف یا فروش اموال، در سازمان قضایی بر عهده قاضی اجرای احکام است.
فصل نهم- زندان ها و بازداشتگاه‌ها‌ی نظامی
ماده ۶۴۳ متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی با رعایت مقررات اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در بازداشتگاه‌ها‌ی رسمی و زندان‌ها‌ی مستقل از سایر متهمان و زندانیان نگهداری می‌شوند. نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است.
ماده ۶۴۴ در صورت تقاضای متهمان و محکومان نظامی سایر مراجع قضایی و موافقت دادستان مربوط و دادستان نظامی استان، این افراد مدت بازداشت یا محکومیت حبس خود را در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها‌ی نظامی سپری می‌نمایند.
ماده ۶۴۵ تا زمانی که بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها‌ی نظامی احداث نگردیده است و یا ظرفیت پذیرش آنها متناسب با تعداد متهمان و محکومان نظامی نباشد، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است افراد مزبور را در بند اختصاصی نظامیان نگهداری نماید.
ماده ۶۴۶ نحوه نگهداری محکومان و متهمان دادسراها و دادگاه‌های نظامی با رعایت آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برابر آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری سازمان قضایی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۶۴۷ دادستان نظامی بر امور بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها‌ی نظامی حوزه قضایی خود نظارت کامل دارد. اجرای این ماده نافی اختیارات قانونی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نیست.
ماده ۶۴۸ مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
بخش نهم- دادرسی الکترونیکی
ماده ۶۴۹ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود: الف- رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا) ب- معاون حقوقی قوه قضائیه پ- رئیس دیوان عالی کشور ت- دادستان کل کشور ث- رئیس دیوان عدالت اداری ج- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح چ- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ح- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خ- رئیس سازمان بازرسی کل کشور د- رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ذ- معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ر- معاون راهبردی قوه قضائیه ز- مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ژ- وزیر دادگستری س- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ش- فرمانده نیروی انتظامی کشور ص- یک نفر نماینده عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر ض- سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ماده ۶۵۰ به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضایی و ارائه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود.
ماده ۶۵۱ کلیه دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده ۶۵۲ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.
ماده ۶۵۳ قوه قضائیه موظف است اطلاعات زیر را از طریق «درگاه ملی قوه قضائیه» ارائه کند و آنها را روزآمد نگه دارد. الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط مشی‌ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب- نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استان‌ها، دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری پ- کلیه قوانین لازم‌الاجرا، آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ت- آرای صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص ث- خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی‌صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همکاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها ج- آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان چ- اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی- قضائی
ماده ۶۵۴ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استان‌های سراسر کشور، و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، تارنمای (وب‌سایت) اختصاصی راه‌اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه دارند: الف- نمودار تشکیلاتی دادگاه‌ها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان ب- نشانی و شماره تماس دادگاه‌ها، سایر دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان پ- پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط ت- کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاک ث- آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان ج- سمینارها یا نشست‌های الکترونیکی استانی قضایی زنده یا ضبط‌شده چ- اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی- قضائی
ماده ۶۵۵ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز و کارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
ماده ۶۵۶ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
ماده ۶۵۷ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجرا و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.
ماده ۶۵۸ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.
ماده ۶۵۹ به کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده ۶۶۰ چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۶۶۱ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده‌ها یا سامانه(سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه‌ای به وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای‌نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۶۶۲ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاه‌های تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند.
ماده ۶۶۳ آیین‌نامه‌های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
بخش دهم- آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای
ماده ۶۶۴ علاوه بر موارد پیش‌بینی‌شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند: الف- داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود. ب- جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران (ir.) ارتکاب یابد. پ- جرم توسط تبعه ایران یا غیر آن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت- جرایم رایانه‌ای متضمن سوءاستفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه‌دیده یا مرتکب ایرانی یا غیر ایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.
ماده ۶۶۵ چنانچه جرم رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه‌های ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. در صورتی که محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و در صورت اقتضا صدور کیفرخواست می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.
ماده ۶۶۶ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.
ماده ۶۶۷ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‌های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
ماده ۶۶۸ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره‌شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.
ماده ۶۶۹ هرگاه حفظ داده های رایانه ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضائی می توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده های مزبور به آنها مربوط می شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند. جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.
ماده ۶۷۰ مقام قضایی می‌تواند دستور ارائه داده‌های حفاظت‌شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری و عدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.
ماده ۶۷۱ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.
ماده ۶۷۲ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‌ها انجام می‌شود. در صورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشد یا فوریت امر اقتضا کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.
ماده ۶۷۳ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف‌شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‌کند.
ماده ۶۷۴ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف- دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی ب- دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت تا یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه پ- دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری‌شده
ماده ۶۷۵ در توقیف داده‌ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده‌ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‌ها، غیرقابل دسترس کردن داده‌ها با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‌های داده عمل می‌شود.
ماده ۶۷۶ در شرایط زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند: الف- داده‌های ذخیره‌شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاری امکانپذیر نباشد. پ- متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت- تصویربرداری از داده‌ها به لحاظ فنی امکانپذیر نباشد. ث- تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.
ماده ۶۷۷ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روشهایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.
ماده ۶۷۸ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.
ماده ۶۷۹ توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.
ماده ۶۸۰ در جایی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‌های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نسازد و داده‌ها مجرمانه نباشد.
ماده ۶۸۱ در مواردی که اصل داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‌ها و نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.
ماده ۶۸۲ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.
ماده ۶۸۳ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۶۸۴ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۶۸۵ چنانچه داده‌های رایانه‌ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.
ماده ۶۸۶ کلیه مقررات مندرج در این بخش، علاوه بر جرایم رایانه‌ای شامل سایر جرایمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرند نیز می‌شود.
ماده ۶۸۷ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است، تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
بخش یازدهم- آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده ۶۸۸ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.
ماده ۶۸۹ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.
ماده ۶۹۰ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضا منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. الف- قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند. ب- قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده ۶۹۱ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ماده ۶۹۲ در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
ماده ۶۹۳ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۶۹۴ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می‌باشد.
ماده ۶۹۵ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
ماده ۶۹۶ در مواردی که مقررات ویژه‌ای برای دادرسی جرایم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجرا است اقدام می‌شود.
بخش دوازدهم- سایر مقررات
ماده ۶۹۷ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقی‌مانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل افزایش درآمدهای قانون آیین دادرسی کیفری تأمین می‌گردد.
ماده ۶۹۸ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۱۳۳۹/۳/۲، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴/۲/۲۲ به جز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۰، قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۶، مواد (۷۵۶) تا (۷۷۹) الحاقی مورخ ۱۳۸۸/۳/۵ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده ۶۹۹ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش‌های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم‌الاجرا است. قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. تازه‌های قوانین: قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی قانون اصول تشکیلات عدلیه قانون ملی توسعه هوش مصنوعی قانون حکمیت قانون تشکیل محاکم تجارت قانون محاکم تجارت قانون شهادت و امارات برچسب ها آیین دادرسی کیفری قانون قانون آیین دادرسی کیفری کپی لینک لینک کپی شد
منبع متن: https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1392-2/ — برای استناد رسمی، متن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.