هزینه دادرسی عبارتست از: ۱- هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. ۲- هزینه قرارها و احکام دادگاه.
متن قانون
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۵۲۸ ماده
فصل اول
ماده ۵۰۲ ماده ۵۰۳ هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین -مصوب ۱۳۷۳- و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد.
فصل دوم
ماده ۵۰۴ معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم‌کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده ۵۰۵ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
ماده ۵۰۶ در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادتنامه، مشخصات و شغل و وسیله امرارمعاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.
ماده ۵۰۷ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.
ماده ۵۰۸ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.
ماده ۵۰۹ در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.
ماده ۵۱۰ اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده ۵۱۱ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکومٌ‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده ۵۱۲ از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده ۵۱۳ پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید: ۱- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است. ۲- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.
ماده ۵۱۴ هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
فصل اول- کلیات
ماده ۵۱۵ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومٌ‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
ماده ۵۱۶ چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکومٌ‌له و از جهتی دیگر محکومٌ‌علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
ماده ۵۱۷ دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این‌که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
ماده ۵۱۸ در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می‌نماید.
فصل دوم- خسارات
ماده ۵۱۹ خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده ۵۲۰ در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده ۵۲۱ هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.
ماده ۵۲۲ در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبهٔ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم- مستثنیات دِ‌ین
ماده ۵۲۳ در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ‌علیه ممنوع می‌باشد.
ماده ۵۲۴ [به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ نسخ صریح شده است.] متن سابق ماده ۵۲۴- مستثنیات دیِن عبارت است از: الف- مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی. ب- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه. ج- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است. د- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود. هـ- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان. و- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.
ماده ۵۲۵ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیای موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکومٌ‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیای مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکومٌ‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکومٌ‌به یا دین پرداخت می‌گردد.
ماده ۵۲۶ مستثنیات دین تا زمان حیات محکومٌ‌علیه جاری است.
ماده ۵۲۷ چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود. سایر مقررات
ماده ۵۲۸ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
ماده ۵۲۹ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. تازه‌های قوانین: قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی قانون اصول تشکیلات عدلیه قانون ملی توسعه هوش مصنوعی قانون حکمیت قانون تشکیل محاکم تجارت قانون محاکم تجارت قانون شهادت و امارات برچسب ها آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور آیین دادرسی آیین دادرسی مدنی قانون متن قانون کپی لینک لینک کپی شد ۳۱ مرداد ۱۳۹۳ ۵ ۱۷۰,۱۶۷ خواندن این مطلب ۲ ساعت زمان میبرد نوشته های مشابه قانون آیین دادرسی کیفری ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (کتاب اول تا چهارم) ۱۰ خرداد ۱۳۹۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۲۱ تیر ۱۳۹۴ قانون مدنی ۵ مرداد ۱۳۹۲ دیدگاه‌ها ۵ دیدگاه ها عالی پاسخ *مواد ۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹ و بند ب ماده ۳۳۵ و تبصره ماده ۳۴۴ به دلیل نسخ ماده ۳۲۶ منسوخ شده اند. *مواد ۳۶۵ و ۴۰۸ نیز به همین دلیل باید اصلاح گردد. همچنین با توجه تصویب قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲ و بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ آن : بند الف ماده ۳۳۱ و مورد اول از بند الف ماده ۳۶۷ باید اصلاح گردد. پاسخ
منبع متن: https://www.ekhtebar.ir/?p=10947 — برای استناد رسمی، متن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.