نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب‌فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است. هر‌گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند.
متن قانون
قانون مدنی
۱٬۳۳۶ ماده
فصل اول- در الزام به انفاق
ماده ۱۱۹۹ ماده ۱۲۰۰ نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌فالاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است.
ماده ۱۲۰۱ هر‌گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تأدیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تأدیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهند.
ماده ۱۲۰۲ اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن‌ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده ۱۲۰۳ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده ۱۲۰۴ نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
ماده ۱۲۰۵ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آن‌ها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و درصورتی‌که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به‌عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
ماده ۱۲۰۶ زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند.
فصل اول- در کلیات
ماده ۱۲۰۷ اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱- صغار. ۲- اشخاص غیر‌رشید. ۳- مجانین.
ماده ۱۲۰۸ غیر‌رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.
ماده ۱۲۰۹ [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
ماده ۱۲۱۰ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آ‌ن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
ماده ۱۲۱۱ جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
ماده ۱۲۱۲ اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است معذالک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.
ماده ۱۲۱۳ مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازهٔ ولی یا قیم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.
ماده ۱۲۱۴ معاملات و تصرفات غیر‌رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۲۱۵ هر‌گاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر‌ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.
ماده ۱۲۱۶ هر‌گاه صغیر یا مجنون یا غیر‌رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.
ماده ۱۲۱۷ اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید به عهده ولی یا قیم آنان است به‌طوری‌که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
فصل دوم- در موارد نصب قیم و ترتیب آن
ماده ۱۲۱۸ برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود: ۱- برای صغاری که ولی خاص ندارند. ۲- برای مجانین و اشخاص غیر‌رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها بوده و ولی خاص نداشته باشند. ۳- برای مجانین و اشخاص غیر‌رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متصل به زمان صغر آن‌ها نباشد
ماده ۱۲۱۹ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) هر یک از ابوین مکلف است در مواردی که به‌موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده از او تقاضا نماید که اقدام لازم را برای نصب قیم به عمل آورد.
ماده ۱۲۲۰ در صورت نبودن هیچ یک از ابوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربائی است که با شخص محتاج به قیم در یکجا زندگی می‌نمایند.
ماده ۱۲۲۱ اگر کسی که به‌موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود زن یا شوهر داشته باشد زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.
ماده ۱۲۲۲ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید، باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومیت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.۷۳ دادگاه مدنی خاص از میان اشخاص مزبور یک یا چند نفر را به سمت قیم معین و حکم نصب او را صادر می‌کند و نیز دادگاه مذکور می‌تواند علاوه بر قیم یک یا چند نفر را به‌عنوان ناظر معین نماید در این صورت دادگاه باید حدود اختیارات ناظر را تعیین کند. اگر دادگاه مدنی خاص اشخاصی را که معرفی شده‌اند معتمد ندید، اشخاص دیگری را از دادسرا خواهد خواست.
ماده ۱۲۲۳ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیر‌رشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به‌وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و درصورتی‌که سفاهت را مسلم دید، در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
ماده ۱۲۲۴ حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مادام که برای آن‌ها قیم معین نشده به عهده مدعی‌العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی‌العموم به‌موجب نظام‌نامهٔ وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۱۲۲۵ همین‌که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه شرع برای او قیم معین گردید مدعی‌العموم می‌تواند حجر او را اعلان نماید انتشار حجر هرکسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است.
ماده ۱۲۲۶ اسامی اشخاصی که بعد از کبر و رشد به علت جنون یا سفیه محجور می‌گردند باید در دفتر مخصوص ثبت شود. مراجعه به دفتر مزبور برای عموم آزاد است.
ماده ۱۲۲۷ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.
ماده ۱۲۲۸ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) در خارج ایران کنسول و یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزه مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به‌وسیله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.
ماده ۱۲۲۹ وظائف و اختیاراتی که به‌موجب قوانین و نظامات مربوطه در مورد دخالت مدعیان عمومی در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید مقرر است در خارج ایران به عهده مأمورین قنسولی خواهد بود.
ماده ۱۲۳۰ اگر در عهود و قراردادهای منعقده بین دولت ایران و دولتی که مأمور قنسولی مأموریت خود را در مملکت آن دولت اجرا می‌کنند ترتیبی برخلاف مقررات دو ماده فوق اتخاذ شده باشد مأمورین مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدی که با مقررات عهدنامه یا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده ۱۲۳۱ اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند: ۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به‌موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر. ۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است. ۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند. ۵- کسی که خود یا اقربای طبقهٔ اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
ماده ۱۲۳۲ با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقربای محجور مقدم بر سایرین خواهند بود.
ماده ۱۲۳۳ زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.
ماده ۱۲۳۴ درصورتی‌که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظائف آن‌ها را تفکیک نماید. فصل سوم- در اختیارات و وظائف و مسئولیت قیم و حدود آن – نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر‌رشید
ماده ۱۲۳۵ مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است.
ماده ۱۲۳۶ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.
ماده ۱۲۳۷ مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۳۸ قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.
ماده ۱۲۳۹ هر‌گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزء صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود به‌علاوه درصورتی‌که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.
ماده ۱۲۴۰ قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
ماده ۱۲۴۱ قیم نمی‌تواند اموال غیر‌منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد. و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۲ قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۳ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر‌گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.
ماده ۱۲۴۴ قیم باید لااقل سالی یک‌مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هر‌گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.
ماده ۱۲۴۵ قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هر‌گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.
ماده ۱۲۴۶ قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند. میزان اجرت مزبور با رعیت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد.
ماده ۱۲۴۷ مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود.
فصل چهارم- در موارد عزل قیم
ماده ۱۲۴۸ در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: ۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. ۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به‌موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس – هتک ناموس – منافیات عفت – جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر یا تقلب. ۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند. ۴- اگر ورشکسته اعلان شود. ۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود. ۶- در موارد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی‌العموم.
ماده ۱۲۴۹ اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.
ماده ۱۲۵۰ هر‌گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.
ماده ۱۲۵۱ هر‌گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضمّ ناظر کند.
ماده ۱۲۵۲ در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت
ماده ۱۲۵۳ پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود.
ماده ۱۲۵۴ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) خروج از قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید. تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه‌ای که مولی‌علیه در آنجا سکونت دارد، یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان حوزه داده شود.
ماده ۱۲۵۵ در مورد ماده قبل مدعی‌العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقات لازمه به عمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آن‌ها مطابق ماده ۱۲۲۵ اعلان می‌شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده ۱۲۵۶ رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده ۱۲۲۶ و در مقابل اسم آن محجور قید شود. جلد سوم- در ادله اثبات دعوی
ماده ۱۲۵۷ هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌علیه هر‌گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است.
ماده ۱۲۵۸ دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است: ۱- اقرار. ۲- اسناد کتبی. ۳- شهادت. ۴- امارات. ۵- قسم.
باب اول- در شرایط اقرار
ماده ۱۲۵۹ اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود.
ماده ۱۲۶۰ اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید.
ماده ۱۲۶۱ اشاره شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است.
ماده ۱۲۶۲ اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر‌قاصد و مکره مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۳ اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۴ اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست.
ماده ۱۲۶۵ اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظه حفظ حقوق دیگران منشا اثر نمی‌شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد.
ماده ۱۲۶۶ در مقرٌله اهلیت شرط نیست لیکن برحسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود.
ماده ۱۲۶۷ اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او مؤثر خواهد بود.
ماده ۱۲۶۸ اقرار معلق مؤثر نیست.
ماده ۱۲۶۹ اقرار به امری که عقلا یا عادتاً ممکن نباشد و یا برحسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.
ماده ۱۲۷۰ اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود.
ماده ۱۲۷۱ مقرٌله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است.
ماده ۱۲۷۲ در صحت اقرار تصدیق مقرٌله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۳ اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آ‌ن‌که منازعی در پیش نباشد.
ماده ۱۲۷۴ اختلاف مقر و مقرٌله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست.
باب دوم- در آثار اقرار
ماده ۱۲۷۵ هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.
ماده ۱۲۷۶ اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
ماده ۱۲۷۷ انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است درصورتی‌که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل‌قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
ماده ۱۲۷۸ اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده ۱۲۷۹ اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل‌اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد.
ماده ۱۲۸۰ اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
ماده ۱۲۸۱ قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
ماده ۱۲۸۲ اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرٌله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آ‌ن‌که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگران صرف‌نظر کند.
ماده ۱۲۸۳ اگر اقرار دارای دو جز مختلف اثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.
کتاب دوم- در اسناد
ماده ۱۲۸۴ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
ماده ۱۲۸۵ شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.
ماده ۱۲۸۶ سند بر دو نوع است. رسمی و عادی
ماده ۱۲۸۷ اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.
ماده ۱۲۸۸ مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
ماده ۱۲۸۹ غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.
ماده ۱۲۹۰ اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
ماده ۱۲۹۱ اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته دربارهٔ طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است. ۱- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید. ۲- هر‌گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است.
ماده ۱۲۹۲ در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۲۹۳ هر‌گاه سند به‌وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور درصورتی‌که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.
ماده ۱۲۹۴ عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
ماده ۱۲۹۵ محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشد مشروط بر اینکه: اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً- مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً- کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به‌موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً- نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.
ماده ۱۲۹۶ هر‌گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده ۱۲۹۷ دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر درصورتی‌که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند.
ماده ۱۲۹۸ دفتر تاجر در مقابل غیر‌تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع او است قبول و آنچه که بر ضرر او است رد کند مگر آ‌ن‌که بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.
منبع متن: https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/ — برای استناد رسمی، متن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.