دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود: ۱- درصورتی‌که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. ۲- وقتی‌که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. ۳- وقتی‌که بی‌اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
متن قانون
قانون مدنی
۱٬۳۳۶ ماده
کتاب دوم- در اسناد
ماده ۱۲۹۹ ماده ۱۳۰۰ در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.
ماده ۱۳۰۱ امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است.
ماده ۱۳۰۲ هر‌گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگرچه تاریخ و امضا نداشته و یا به‌وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
ماده ۱۳۰۳ درصورتی‌که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل مُمضیٰ به امضای طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آ‌ن‌که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود.
ماده ۱۳۰۴ هر‌گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است درصورتی‌که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
ماده ۱۳۰۵ در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.
باب اول- در موارد شهادت
ماده ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸- [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]
ماده ۱۳۰۹ در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.
ماده ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱- [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده‌اند.]
ماده ۱۳۱۲ احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود. ۱- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوت موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. ۲- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. ۳- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگرچه اصل تعهد به‌موجب سند باشد ۴- درصورتی‌که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد. ۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.
ماده ۱۳۱۳ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
ماده ۱۳۱۳ مکرر [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
ماده ۱۳۱۴ شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
باب دوم- در شرایط شهادت
ماده ۱۳۱۵ شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر درصورتی‌که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی به دست آید.
ماده ۱۳۱۸ اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.
ماده ۱۳۱۹ درصورتی‌که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.
ماده ۱۳۲۰ شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.
کتاب چهارم- در امارات
ماده ۱۳۲۱ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.
ماده ۱۳۲۲ امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.
ماده ۱۳۲۳ امارات قانونی در کلیه دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آ‌ن‌که دلیل برخلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۳۲۴ اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند.
کتاب پنجم- در قسم
ماده ۱۳۲۵ در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است منوط به قسم او نماید.
ماده ۱۳۲۶ در موارد ماده فوق مدعی‌علیه نیز می‌تواند درصورتی‌که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند.
ماده ۱۳۲۷ مدعی یا مدعی‌علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی‌که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.
ماده ۱۳۲۸ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) کسی که قسم متوجه او شده است درصورتی‌که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی، به حکم حاکم مدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن داده شده است، محکوم می‌گردد.
ماده ۱۳۲۸ مکرر (الحاقی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.
ماده ۱۳۲۹ قسم به کسی متوجه می‌گردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد.
ماده ۱۳۳۰ تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی می‌تواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل قسم یاد کند.
ماده ۱۳۳۱ قسم قاطع دعوی است و هیچ‌گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۳۲ قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده‌اند و قائم‌مقام آن‌ها مؤثر است.
ماده ۱۳۳۳ در دعوی بر متوفی درصورتی‌که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمی‌تواند قسم را به مدعی‌علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود.
ماده ۱۳۳۴ در مورد ماده ۱۲۸۳ کسی که اقرار کرده است می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است.
ماده ۱۳۳۵ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به‌موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی‌علیه است، منوط به قسم او نماید. قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ را از اینجا بخوانید تازه‌های قوانین: قانون ملی توسعه هوش مصنوعی قانون شهادت و امارات قانون تسریع محاکمات قانون اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی قانون اصلاح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی طرح قانونی الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات قانون تمدید مدت رسیدگی کمیسیون‌های مشترک به لوایح تصویبی آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات برچسب ها قانون قانون مدنی کپی لینک لینک کپی شد
منبع متن: https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/ — برای استناد رسمی، متن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.