هر‌گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند.
متن قانون
قانون مدنی
۱٬۳۳۶ ماده
مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت
ماده ۶۰۰ ماده ۶۰۱ هر‌گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود.
ماده ۶۰۲ هر‌گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم‌شده مال غیر بوده است درصورتی‌که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.
ماده ۶۰۳ ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آنست بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.
ماده ۶۰۴ کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.
ماده ۶۰۵ هر‌گاه حصه بعضی از شرکاء مجرای آب یا محل عبور حصه شریک دیگر باشد بعد از تقسیم حق مجرا یا عبور ساقط نمی‌شود مگر اینکه سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.
ماده ۶۰۶ هر‌گاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع نماید.
مبحث اول- در کلیات
ماده ۶۰۷ ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آ‌ن‌که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.
ماده ۶۰۸ در ودیعه قبول امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده ۶۰۹ کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده ۶۱۰ در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به‌عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده ۶۱۱ ودیعه عقدی است جائز.
مبحث دوم- در تعهدات امین
ماده ۶۱۲ امین باید مال ودیعه را به‌طوری‌که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به‌طوری‌که نسبت به آن مال متعارف است حفظ کند و الا ضامن است.
ماده ۶۱۳ هر‌گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال تغییر آن ترتیب را لازم بداند می‌تواند تغییر دهد مگر اینکه مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده ۶۱۴ امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی‌باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط.
ماده ۶۱۵ امین در مقام حفظ مسئول وقایعی نمی‌باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده ۶۱۶ هر‌گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند از تاریخ امتناع احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگرچه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۱۷ امین نمی‌تواند غیر از جهت حفاظت تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحاء از آن منتفع گردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی امانت‌گذار و الا ضامن است.
ماده ۶۱۸ اگر مال ودیعه در جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند و الا ضامن است.
ماده ۶۱۹ امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده ۶۲۰ امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده ۶۲۱ اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته است به امانت‌گذار بدهد ولی امانت‌گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده ۶۲۲ اگر وارث امین مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگرچه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده ۶۲۳ منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده ۶۲۴ امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم‌مقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ می‌باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده ۶۲۵ هر‌گاه مستحق‌للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول‌المالک است.
ماده ۶۲۶ اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانت‌گذار باطل و امین ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده ۶۲۷ در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن‌ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده ۶۲۸ اگر در احوال شخص امانت‌گذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانت‌گذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی‌توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد.
ماده ۶۲۹ اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.
ماده ۶۳۰ اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر اینکه از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
ماده ۶۳۱ هر‌گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی‌علیه و امثال آن‌ها ضامن نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگرچه مستند به فعل او نباشد.
ماده ۶۳۲ کاروان‌سرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن‌ها نسبت به اشیاء و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیاء و اسباب یا البسه نزد آن‌ها ایداع شده باشد و یا اینکه بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم- در تعهدات امانت‌گذار
ماده ۶۳۳ امانت‌گذار باید مخارجی را که امانت‌دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده ۶۳۴ هر‌گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت‌گذار است.
فصل دهم- در عاریه
ماده ۶۳۵ عاریه عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده ۶۳۶ عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگرچه مالک عین نباشد.
ماده ۶۳۷ هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد.
ماده ۶۳۸ عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.
ماده ۶۳۹ هر‌گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آن‌ها نیز جاری می‌شود.
ماده ۶۴۰ مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی.
ماده ۶۴۱ مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده بر‌خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده ۶۴۲ اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد.
ماده ۶۴۳ اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده ۶۴۴ در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر‌مسکوک مستعیر ضامن است هرچند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.
ماده ۶۴۵ در رد عاریه باید مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعایت شود.
ماده ۶۴۶ مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده ۶۴۷ مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
فصل یازدهم- در قرض
ماده ۶۴۸ قرض عقدی است که به‌موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.
ماده ۶۴۹ اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است.
ماده ۶۵۰ مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگرچه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد.
ماده ۶۵۱ اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند.
ماده ۶۵۲ در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.
ماده ۶۵۳ [به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ نسخ صریح شده است.]
فصل دوازدهم- در قمار و گروبندی
ماده ۶۵۴ قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاریست.
ماده ۶۵۵ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.
مبحث اول- در کلیات
ماده ۶۵۶ وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
ماده ۶۵۷ تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.
ماده ۶۵۸ وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.
ماده ۶۵۹ وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.
ماده ۶۶۰ وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.
ماده ۶۶۱ درصورتی‌که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
ماده ۶۶۲ وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۶۳ وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
ماده ۶۶۴ وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق وکیل در مرافعه نخواهد بود.
ماده ۶۶۵ وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند.
مبحث دوم- در تعهدات وکیل
ماده ۶۶۶ هر‌گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.
ماده ۶۶۷ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.
ماده ۶۶۸ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
ماده ۶۶۹ هر‌گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر‌کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
ماده ۶۷۰ درصورتی‌که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.
ماده ۶۷۱ وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد.
ماده ۶۷۲ وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
ماده ۶۷۳ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
مبحث سوم- در تعهدات موکل
ماده ۶۷۴ موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.
ماده ۶۷۵ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۶۷۶ حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.
ماده ۶۷۷ اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.
مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت
ماده ۶۷۸ وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود: ۱- به عزل موکل. ۲- به استعفای وکیل. ۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل.
ماده ۶۷۹ موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
ماده ۶۸۰ تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.
ماده ۶۸۱ بعد از اینکه وکیل استعفا داد مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند.
ماده ۶۸۲ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
ماده ۶۸۳ هر‌گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به‌طورکلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.
مبحث اول- در کلیات
ماده ۶۸۴ عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.
ماده ۶۸۵ در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.
ماده ۶۸۶ ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.
ماده ۶۸۷ ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.
ماده ۶۸۸ ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
ماده ۶۸۹ هر‌گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر‌کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
ماده ۶۹۰ در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می‌تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیرملی شود مضمون‌له خیاری نخواهد داشت.
ماده ۶۹۱ ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است.
ماده ۶۹۲ در دین حال ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین می‌تواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید.
ماده ۶۹۳ مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن کند اگرچه دین اصلی رهنی نباشد.
ماده ۶۹۴ علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است.
ماده ۶۹۵ معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمون‌له یا مضمون‌عنه لازم نیست.
ماده ۶۹۶ هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگرچه شرط فسخی در آن موجود باشد.
ماده ۶۹۷ ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.
مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
ماده ۶۹۸ بعد از اینکه ضمان به‌طور صحیح واقع شد ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن به مضمون‌له مشغول می‌شود.
ماده ۶۹۹ تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.
منبع متن: https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/ — برای استناد رسمی، متن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.