هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحاء حق انتفاع داشته باشد از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن صاحب آن نمی‌تواند مجرا را تغییر دهد به‌نحوی‌که مانع از استفاده حق دیگری باشد.
متن قانون
قانون مدنی
۱٬۳۳۶ ماده
مبحث اول- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
ماده ۱۰۱ ماده ۱۰۲ هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد آن حق به حال خود باقی می‌ماند مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد.
ماده ۱۰۳ هرگاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک مابین شرکاء تقسیم شود هر‌کدام از آن‌ها به قدر حصه مالک آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آن‌ها حق عبور از همان محلی که سابقاً حق داشته است خواهد داشت.
ماده ۱۰۴ حق‌الارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود مثل اینکه اگر کسی حق شرب از چشمه یا حوض یا آب‌انبار غیر دارد حق عبور تا آن چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.
ماده ۱۰۵ کسی که حق‌الارتفاق در ملک غیر دارد مخارجی که برای تمتع از آن حق لازم شود به عهده صاحب حق می‌باشد مگر اینکه بین او و صاحب ملک برخلاف آن قراری داده شده باشد.
ماده ۱۰۶ مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق.
ماده ۱۰۷ تصرفات صاحب حق در ملک غیر که متعلق حق اوست باید به اندازه‌ای باشد که قرار داده‌اند و یا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا می‌کند.
ماده ۱۰۸ در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری به‌موجب اذن محض باشد مالک می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد.
مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
ماده ۱۰۹ دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن موجود باشد.
ماده ۱۱۰ بنا به‌طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کنند.
ماده ۱۱۱ هرگاه از دو طرف بنا متصل به دیوار به‌طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف بروی دیوار سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۱۲ هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک‌طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اینکه خلافش ثابت شود.
ماده ۱۱۳ مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.
ماده ۱۱۴ هیچ‌یک از شرکاء نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگر ممکن نباشد.
ماده ۱۱۵ درصورتی‌که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.
ماده ۱۱۶ هرگاه احد شرکاء راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود دیوار مشترک خواهد بود و الا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است.
ماده ۱۱۷ اگر یکی از دو شریک دیوار مشترک را خراب کند درصورتی‌که خراب کردن آن لازم نبوده باید آ‌ن‌که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.
ماده ۱۱۸ هیچ‌یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سرتیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.
ماده ۱۱۹ هر یک از شرکاء بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.
ماده ۱۲۰ اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر وی دیوار او سرتیر بگذارد یا روی آن بنا کند هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.
ماده ۱۲۱ هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار بر روی دیوار سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.
ماده ۱۲۲ اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.
ماده ۱۲۳ اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.
ماده ۱۲۴ اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است.
ماده ۱۲۵ هرگاه طبقه تحتانی مال کسی باشد و طبقه فوقانی مال دیگری هر یک از آن‌ها می‌تواند به‌طور متعارف در حصه اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف بین دو طبقه هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه اختصاصی خود به‌طور متعارف آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.
ماده ۱۲۶ صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.
ماده ۱۲۷ پله فوقانی ملک صاحب طبقه فوقانی محسوب است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
ماده ۱۲۸ هیچ‌یک از صاحبان طبقه تحتانی و غرفه فوقانی نمی‌تواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
ماده ۱۲۹ هرگاه سقف واقع مابین عمارت تحتانی و فوقانی خراب شود درصورتی‌که بین مالک فوقانی و مالک تحتانی موافقت در تجدید بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمی سابقاً بین آن‌ها موجود نباشد هر یک از مالکین اگر تبرعاً سقف را تجدید نموده چنانچه با مصالح مشترکه ساخته شده باشد سقف مشترک است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به بانی خواهد بود.
ماده ۱۳۰ کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود.
ماده ۱۳۱ اگر شاخه درخت کسی داخل در فضای خانه یا زمین همسایه شود باید از آنجا عطف کند و اگر نکرد همسایه می‌تواند آن را عطف کند و اگر نشد از حد خانه خود قطع کند و همچنین است حکم ریشه‌های درخت که داخل ملک غیر می‌شود.
ماده ۱۳۲ کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.
ماده ۱۳۳ کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگرچه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی همسایه هم می‌تواند جلو روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود.
ماده ۱۳۴ هیچ‌یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجرا شریکند نمی‌توانند شرکای دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
ماده ۱۳۵ درخت و حَفیره و نحو آن‌ها که فاصل مابین املاک باشد در حکم دیوار مابین خواهد بود.
مبحث سوم- در حریم املاک
ماده ۱۳۶ حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷ حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است.
ماده ۱۳۸ حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
ماده ۱۳۹ حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آ‌ن‌که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جائز است.
کتاب دوم- در اسباب تملک
ماده ۱۴۰ تملک حاصل می‌شود: ۱- به احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه ۲- به‌وسیله عقود و تعهدات ۳- به‌وسیله اخذ به شفعه ۴- به ارث
باب اول- در احیای اراضی موات و مباحه
ماده ۱۴۱ مراد از احیای زمین آنست که اراضی موات و مباحه را به‌وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده ۱۴۲ شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیاء می‌نماید.
ماده ۱۴۳ هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می‌شود.
ماده ۱۴۴ احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
ماده ۱۴۵ احیاء‌کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.
باب دوم- در حیازت مباحات
ماده ۱۴۶ مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.
ماده ۱۴۷ هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.
ماده ۱۴۸ هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادامی‌که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.
ماده ۱۴۹ هرگاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجرا احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجرا است و بدون اذن مالک نمی‌توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.
ماده ۱۵۰ هرگاه چند نفر در کندن مجرا یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
ماده ۱۵۱ یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.
ماده ۱۵۲ اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می‌شود و هر نحو تصرفی در آن می‌تواند بکند.
ماده ۱۵۳ هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آن‌ها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آن‌ها می‌شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آن‌ها موجود باشد.
ماده ۱۵۴ کسی نمی‌تواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
ماده ۱۵۵ هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.
ماده ۱۵۶ هرگاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ‌یک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیک‌تر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پایین‌تر خواهد داشت.
ماده ۱۵۷ هرگاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تأخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می‌کنند.
ماده ۱۵۸ هرگاه تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می‌شود بر زمین متأخر در احیاء اگرچه پایین‌تر از آن باشد.
ماده ۱۵۹ هرگاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.
ماده ۱۶۰ هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می‌شود و در اراضی مباحه مادامی‌که به آب نرسیده تحجیر محسوب است.
باب سوم- در معادن
ماده ۱۶۱ معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.
فصل اول- در اشیای پیداشده
ماده ۱۶۲ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد، می‌تواند آن را تملک کند.
ماده ۱۶۳ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) اگر قیمت مال پیداشده یک درهم که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به‌طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند درصورتی‌که آن را به‌طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۶۴ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۸/۱۴) تعریف اشیای پیداشده عبارتست از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به‌نحوی‌که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است.
ماده ۱۶۵ هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می‌تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیداشده در آبادی خواهد بود.
ماده ۱۶۶ اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد و الا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.
ماده ۱۶۷ اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می‌شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیداشده خواهد بود.
ماده ۱۶۸ اگر مال پیداشده در زمان تعریف بدون تقصیر پیداکننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.
ماده ۱۶۹ منافعی که از مال پیداشده حاصل می‌شود قبل از تملک متعلق به صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.
فصل دوم- در حیوانات ضالّه
ماده ۱۷۰ حیوان گمشده (ضالّه) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی‌گردد.
ماده ۱۷۱ هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم‌مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد.
ماده ۱۷۲ اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم‌مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر‌مسکونه یافت شود پیداکننده می‌تواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.
باب پنجم- در دفینه
ماده ۱۷۳ دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود.
ماده ۱۷۴ دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است.
ماده ۱۷۵ اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۷۶ دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آنست.
ماده ۱۷۷ جواهری که از دریا استخراج می‌شود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می‌اندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.
ماده ۱۷۸ مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
باب ششم- در شکار
ماده ۱۷۹ شکار کردن موجب تملک است.
ماده ۱۸۰ شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی‌شود.
ماده ۱۸۱ اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می‌شوند ملک آن شخص است همین‌طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.
ماده ۱۸۲ مقررات دیگر راجع به شکار به‌موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
باب اول- در عقود و تعهدات به‌طور کلی
ماده ۱۸۳ عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
فصل اول- در اقسام عقود و معاملات
ماده ۱۸۴ عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.
ماده ۱۸۵ عقد لازم آنست که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.
ماده ۱۸۶ عقد جائز آنست که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.
ماده ۱۸۷ عقد ممکن است به یک‌طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جائز.
ماده ۱۸۸ عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
ماده ۱۸۹ عقد منجز آنست که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.
فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده ۱۹۰ برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. ۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴- مشروعیت جهت معامله
مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها
ماده ۱۹۱ عقد محقق می‌شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
ماده ۱۹۲ در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.
ماده ۱۹۳ انشای معامله ممکن است به‌وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
ماده ۱۹۴ الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به‌وسیله آن انشا معامله می‌نمایند باید موافق باشد به‌نحوی‌که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۱۹۵ اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.
ماده ۱۹۶ کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع‌ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.
ماده ۱۹۷ درصورتی‌که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده ۱۹۸ ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.
ماده ۱۹۹ رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.
ماده ۲۰۰ اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.
منبع متن: https://www.ekhtebar.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C/ — برای استناد رسمی، متن را با آخرین نسخهٔ پورتال ملی قوانین تطبیق دهید.